الكتاب: تاريخ مدينة التل في العهد العثماني.
الكاتب: فارس أحمد العلاوي.
مخطط الكتاب: يتألف الكتاب من مقدمة، وخمسة فصول تحمل العناوين التالية:
الفصل الأول: ملامح من جغرافية مدينة التل وتاريخها.
الفصل الثاني: أبناء التل وعائلاتها في العهد العثماني.
الفصل الثالث: النشاط الاقتصادي لأبناء مدينة التل في العهد العثماني.
الفصل الرابع: معالم مدينة التل في العهد العثماني.
الفصل الخامس: نصوص من وثائق سجلات المحاكم الشرعية العثمانية.
المصادر والمراجع: اعتمد الكاتب في كتابة تاريخ هذه المدينة بصورة رئيسية على سجلات محاكم دمشق الشرعية العثمانية، هذه السجلات التي أخذت من الكاتب سنوات حتى تمكن من الاطلاع عليها، إذ بلغ عددها 1610 سجلات، وأما المصادر والمراجع التاريخية المطبوعة التي اعتمد عليها الكاتب ، فقد بلغ عددها 30 مصدراً ومرجعاً.
عرض الكتاب: يقع كتاب تاريخ مدينة التل في العهد العثماني، دراسة في سجلات المحاكم الشرعية العثمانية في 325 صفحة، وقد قسمه مؤلفه إلى مقدمة وخمسة فصول، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء فيها:
يقول المؤلف في مقدمة كتابه أن كتابه أول كتاب شامل عن مدينة التل يؤرخ لتاريخ هذه المدينة في العهد العثماني، وهو أول كتاب يؤرخ لمدينة أو قرية سورية بالاعتماد شبه الكامل على وثائق سجلات محاكم دمشق الشرعية العثمانية.، ولم يكن تأليف الكتاب بالأمر السهل، إذ بذل مؤلفه في تأليفه جهداً كبيراً امتد سبع سنوات ما بين بحث وتنقيب في المصادر التاريخية وفي سجلات المحاكم الشرعية العثمانية، وهو عمل يستحق منا الشكر والتقدير والثناء.
الفصل الأول كان بعنوان: ملامح من جغرافية مدينة التل وتاريخها: تحدث المؤلف في هذا الفصل عن موقع مدينة التل ومساحتها وموقعها، ثم تطورها من الناحية الإدارية، فالتل التي كانت قرية في ذلك العهد كانت تتبع ناحية جبة عسال، ثم انتقلت تبعيتها فيما بعد إلى قضاء جبل القلمون، ثم إلى قضاء دوما، وفي ستينات القرن الماضي تحولت وما زالت إلى مركز منطقة تتبع محافظة ريف دمشق.
تحدث المؤلف بعد ذلك عن سكان مدينة التل وبذل جهداً كبيراً من أجل تقدير عددهم في العهد العثماني بالاعتماد على بعض الدلائل، فقدر عددهم سنة 1723م بـ 700 نسمة تقريباً، وزاد عددهم سنة 1759 م وهي السنة التي وقع فيها الزلزال المدمر الذي دمر مدينة التل تدميراً كاملاً إلى 1000 نسمة، وانخفض العدد بعد الزلزال إلى 500 نسمة.
ثم يذكر المؤلف العلاوي عدد سكان التل في القرن الماضي معتمداً على الإحصاءات الرسمية، وكان آخر تعداد للسكان ذكره هو تعداد سنة 2004 وفيه بلغ عدد سكان التل 44597 نسمة.
ينتقل بعد ذلك المؤلف للحديث عن تاريخ مدينة التل، فيقر بصعوبة البحث في تاريخها ما قبل العهد العثماني وذلك لعدم ورود اسمها في المصادر التاريخية التي سبقت ذلك العهد وأيضاً لغياب الوثيقة المكتوبة التي تساعد الباحث في تحديد تاريخ تلك المدينة، ويستنتج المؤلف من خلال عدد من الدلائل أن تاريخ هذه المدينة لا يتجاوز العهدين المملوكي والأيوبي على أبعد تقدير، ولكن رغم ذلك فإن أرض التل مثلها في ذلك مثل القرى التي حولها خضعت في يوم من الأيام لحكم السريان وحكم الرومان، يستدل على ذلك من أسماء المواقع والقرى السريانية التي تقع بالقرب من التل وعلى حدودها، وكذلك الآثار الرومانية التي يمكن رؤيتها في عدد من القرى والمواقع التابعة لمنطقة التل، وأيضاً من خلال القرى التي كانت في منطقة التل أو بالقرب منها ثم اندثرت ولم يعد لها وجود، ومنها: قصير معربا والموهبية ووادي الجوز.
ويذكر المؤلف أن التل كانت تعرف بعدد من الأسماء منها: تل منين، وسيدي قسيم، ولكن الاسم الذي تكرر في الوثائق أكثر من غيره هو التل، وهو ينفي صحة ما يردده البعض من أن التل كانت تعرف باسم القسيمية أو البطيحة لعدم وجود أي دليل، ولأن هذا الأسماء هي أسماء عائلات تلية معروفة.
يتحدث المؤلف العلاوي بعد ذلك عن التل في العهد العثماني، فيذكر أنها كانت من أهم قرى دمشق، ولولا زلزال سنة 1759 م الذي دمرها بالكامل، وما تلاه من نكبات وكوارث طبيعية لكانت التل بلدة كبيرة أو مدينة منذ العهد العثماني.
ويقدم المؤلف بعد ذلك عدداً من الأحداث التاريخية التي كانت التل مسرحاً لها في العهد العثماني، ويختم الفصل الأول بالحديث عن مشاركة أبناء التل في معارك الجهاد ضد الفرنسيين، وما جاء من وصف لهذه المدينة في المصادر التاريخية والسياحية.
الفصل الثاني كان بعنوان: أبناء مدينة التل وعائلاتها في العهد العثماني: ذكر المؤلف في هذا الفصل أسماء أبناء مدينة التل في العهد العثماني، وكان عددهم كبيراً جداً، وقد تكررت بعض الأسماء أكثر من مرة، وذلك لأن المؤلف حرص على ذكر جميع الأسماء التي وردت في وثائق سجلات المحاكم الشرعية العثمانية في مدينة دمشق، وتقوم منهجيته في ذكر الأسماء على ذكر رقم السجل أولا، يليه رقم الوثيقة وتاريخها، ثم الأسماء الواردة فيها، ومن ذلك على سبيل المثال، ما ورد في الصفحة 44ً وهو التالي:
السجل 5 يحتوي هذا السجل على وثيقة واحدة عن قرية التل رقمها 256 تاريخها سنة ( 1047 هـ / 1638 م ): ذكر فيها الشيخ تميم ابن الشيخ يوسف ابن بساطة..
ذكرنا المثال السابق لأنه يحتوي على اسم واحد، ونادراً ما يذكر اسم واجد في السجلات، فأغلب السجلات تحتوي على عدد كبير من الأسماء.
يقدم المؤلف العلاوي بعد الانتهاء من ذكر أسماء أبناء مدينة التل في العهد العثماني قائمة بعائلات التل في العهد العثماني، وتحتوي القائمة على أسماء عدد كبير من العائلات التلية التي لم يعد لها وجود حالياً، ثم يقدم قائمة ثانية بأسماء العائلات التي لم يجد ذكراً لها في الوثائق التي اطلع عليها، وبعد ذلك يقدم المؤلف استنتاجاته حول عائلات التل في العهد العثماني ويبين للقارئ، التحول والتغير الذي أصاب عدداً من عائلات التل ومن ذلك على سبيل المثال ما ورد في الصفحة 120 حول عائلة كوجك: يقول المؤلف: عائلة كوجك كانت تعرف بعائلة كوجك شيخ ، وهي فرع من عائلة السوادي، يؤكد ذلك الوثيقة 202 من السجل رقم 63 تاريخها سنة ( 1141 هـ / 1729 ) وفيها ورد اسم الجد الأول لهذه العائلة كما يلي: الشيخ محمد ابن الحاج حسن السوادي الشهير بكوجك شيخ، واسم الشهرة كوجك شيخ معناه الشيخ الصغير، ويبدو أن الجد الأول لهذه العائلة كان شيخاً صغيراً في السن فأطلق عليه هذا الاسم، لأن كوجك بالتركية هو الصغير.
وينهي المؤلف العلاوي هذه الفقرة الخاصة بأبناء مدينة التل وعائلاتها في العهد العثماني بالحديث عن عائلات التل المهاجرة إلى مدينة دمشق وقراها.
خصص المؤلف قسماً من هذا الفصل للحديث عن أبناء قرية حرنة وعائلاتها في العهد العثماني على اعتبار أن حرنة بفعل التمدد العمراني اندمجت بمدينة التل وأصبحت جزءاً منها، وقد ذكر بالإضافة إلى الأسماء عائلات حرنة ومنها عائلات لم يعد له وجود حالياً، وبالمناسبة عائلات قرية حرنة عددها محدود جداً، ونستميح المؤلف بذكرها كلها: وهي التالية: أبو حسن، البعنة، التر، الحقولي، حمودة، الخوجا، الخولي، درويش، دكو، السمرا، سيف الدين، شاكر، صخنة، الصيفي، عبد الغني، عبلة، علوطة، علي، الفقيه، قشم، المجر، المحروق، مروة، مصطفى، معتوق، معنية، الموناوي، النجار نفاحة.
ويذكر المؤلف في الهامش أسماء عائلات لم تذكرها الوثائق وهي التالية: الصالحاني، فرج، مسعود ( شلة ) ، الهادي.
الفصل الثالث كان بعنوان: النشاط الاقتصادي لمدينة التل في العهد العثماني: تحدث المؤلف فارس أحمد العلاوي في الفقرة الأولى من هذا الفصل عن الزراعة في مدينة التل، بوصفها النشاط الاقتصادي السائد والأهم في القرية، وبدأ حديثه عن الزراعة بالحديث عن مصادر المياه فيها،، فخصص القسم الأكبر للحديث عن نهر عين منين وتفرعاته والأراضي التي يرويها ومقاسمه في أراضي التل، ثم يذكر أسماء ثلاثة مصادر للمياه لم يذكرها غيره ومنها على سبيل المثال عين بلوط.
ينتقل بعد ذلك المؤلف للحديث عن الملكية الزراعية والتقسيمات الإدارية لأراضي التل، فيذكر أن أراضي التل من حيث ملكيتها كانت تنقسم إلى الأنواع التالية: أراضي حراجية، أراضي الوقف، أراضي مشاع، وأما التقسيمات الإدارية فيذكر المؤلف بالاعتماد على الوثائق أنها كانت مقسمة إلى أربع أرباع، ويذكر أسماء هذه الأرباع وأسماء الشيوخ المسؤولين عنها.
ينتقل بنا المؤلف بعد ذلك للحديث عن أراضي التل في العهد العثماني فيذكر أسمائها ومن كان يملكها والثمن الذي بيعت فيه، ويلاحظ أن مجموعة من الأسماء التي يذكرها المؤلف لم يعد لها وجود حالياً، وإن كان القسم الأكبر منها حافظ على اسمه إلى يومنا هذا، ومنها على سبيل المثال: الرويس، السراية، سيدي قسيم، الطوف، الغرب، القواصر، الزوايا، وادي حنونة، شعبة الأرض، القواطين، وادي الطويقة، المجر، وادي موسى ... الخ.
يتحدث المؤلف بعد ذلك عن أراضي حرنة في العهد العثماني فيذكر أسماء هذه الأراضي وأصحابها في ذلك العهد.
ويختم المؤلف حديثه عن الزراعة بالحديث المحاصيل الزراعية التي كانت تنتجها التل وحرنة ويأتي في مقدمتها الأشجار المثمرة كالتفاح والتين والعنب، والأشجار الحراجية كالحور والصفصاف، ويتحدث أيضاً عن البيادر وعن المناطر التي كانت تستخدم في حراسة الأراضي الزراعية وفي حراسة الجبال المحيطة بالتل.
وينتقل بنا المؤلف بعد ذلك للحديث عن بقية الأنشطة الاقتصادية التي مارسها أهل التل في العهد العثماني، وهذه الأنشطة، هي: تربية الماشية والحيوانات، الحياكة، بيع الخشب، بيع اللحم، بيع الثلج، نحت الحج، التجارة.
الفصل الرابع كان بعنوان: معالم مدينة التل في العهد العثماني: وتشمل المعالم التي تحدث عنها المؤلف الحارات ودور السكن والجوامع والأضرحة والزوايا والحمامات والخانات والطواحين والمعاصر والمناشر.
تحدث المؤلف العلاوي في الفقرة الأولى من هذا الفصل عن حارات التل، فذكر أسماء الحارات التي ذكرت في وثائق سجلات المحاكم الشرعية العثمانية، وهي حارة بيت الجدبة، حارة الفوقا، حارة التحتا، ثم ذكر أسماء الدور والطبقات التي كان يملكها أبناء التل في العهد العثماني، ولم يكتف بذلك، بل ذكر أيضاً حدود بعضها وأثمان بعضها الأخر، ولنأخذ على سبيل المثال ما جاء في الصفحة 235 عن دار البخاش، يقول المؤلف: دار البخاش: ذكرت وثيقة يعود تاريخها إلى سنة ( 1091 هـ / 1680 م ) أن أحمد وعلي وبكر أولاد محمود البخاش اشتروا في تلك السنة داراً مع ساحتها بثمن قدره 21 قرشاً.
يتحدث المؤلف بعد ذلك عن جوامع التل وأضرحتها وزواياها، فيبدأ الحديث عن الجوامع، وتحديداً عن جامع التل الكبير الذي ذكر لأول مرة في وثيقة يعود تاريخها إلى سنة ( 991 هـ / 1583 م ) وجاء في تلك الوثيقة أن قطعة من أرض الشرق كانت من أوقاف جامع التل.
وذكر أيضاً أسماء عدد ممن تولوا الخطابة والكتابة والشعالة في هذا الجامع، ويذكر أيضاً ما أصاب المسجد من دمار في زلزال سنة 1759 م، ثم يتحدث عن الأضرحة، فيبدأ بضريح سيدي عبيد، ثم يسهب بالحديث عن ضريح سيدي قسيم وهو الأثر الوحيد الباقي حالياً من العهد العثماني في التل، فينفي أن يكون صاحب الضريح الصحابي الجليل ( أبو عبيدة بن الجراح ) كما جاء في أحد الوثائق، أو أن يكون قثم بن العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم لوجود أدلة لا يمكن الطعن فيها، وينفي أن يكون صاحب الضريح قسام الحارثي التلفيتي، أحد ولاة دمشق في القرن الرابع الهجري، وذلك لعدم وجدود أي دليل يؤكد ذلك.
ويتحدث المؤلف بعد ذلك عن حمام التل وخان السبيل، وخمس طواحين في التل، وطاحون في حرنة، وكذلك معاصر العنب ومنشرة الخشب الوحيدة التي كانت تعمل بقوة دفع الماء وهي التي كانت تعرف بالبفريكة.
الفصل الخامس والأخير كان بعنوان: نصوص من وثائق سجلات المحاكم الشرعية العثمانية: نشر المؤلف في هذا الفصل النصوص الكاملة أو شبه الكاملة لسبع عشرة وثيقة من وثائق سجلات المحاكم الشرعية العثمانية، منها خمس عشرة وثيقة عن مدينة التل، ووثيقة واحدة عن حرنة، ومثلها عن قرية حلبون، وكان الهدف من نشر هذه النصوص تعريف القارئ بوثائق سجلات المحاكم الشرعية العثمانية والطريقة التي كانت تصاغ بها الحجج وعقود البيع والشراء وعقود الزواج والوكالات والأوقاف والمخلفات، وكلها وثائق على غاية كبيرة من الأهمية،
ولكن ما لفت انتباهنا في هذه الوثائق وثيقة عن قرية حلبون، وهي برأي المؤلف أهم وثيقة يعثر عليها عن قرية من القرى، وترجع أهميتها إلى أنها الوثيقة الوحيدة التي يذكر فيها أسماء أبناء قرية من القرى الذين يحق لهم التوكيل في تلك السنة، وقد قارب عدد الأسماء التي ذكرت في الوثيقة 300 اسم، وهو عدد كبير لا يمكن أن يتوقع أي إنسان ذكره في وثيقة واحدة.
--------------
الكاتب: فارس أحمد العلاوي.
مخطط الكتاب: يتألف الكتاب من مقدمة، وخمسة فصول تحمل العناوين التالية:
الفصل الأول: ملامح من جغرافية مدينة التل وتاريخها.
الفصل الثاني: أبناء التل وعائلاتها في العهد العثماني.
الفصل الثالث: النشاط الاقتصادي لأبناء مدينة التل في العهد العثماني.
الفصل الرابع: معالم مدينة التل في العهد العثماني.
الفصل الخامس: نصوص من وثائق سجلات المحاكم الشرعية العثمانية.
المصادر والمراجع: اعتمد الكاتب في كتابة تاريخ هذه المدينة بصورة رئيسية على سجلات محاكم دمشق الشرعية العثمانية، هذه السجلات التي أخذت من الكاتب سنوات حتى تمكن من الاطلاع عليها، إذ بلغ عددها 1610 سجلات، وأما المصادر والمراجع التاريخية المطبوعة التي اعتمد عليها الكاتب ، فقد بلغ عددها 30 مصدراً ومرجعاً.
عرض الكتاب: يقع كتاب تاريخ مدينة التل في العهد العثماني، دراسة في سجلات المحاكم الشرعية العثمانية في 325 صفحة، وقد قسمه مؤلفه إلى مقدمة وخمسة فصول، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء فيها:
يقول المؤلف في مقدمة كتابه أن كتابه أول كتاب شامل عن مدينة التل يؤرخ لتاريخ هذه المدينة في العهد العثماني، وهو أول كتاب يؤرخ لمدينة أو قرية سورية بالاعتماد شبه الكامل على وثائق سجلات محاكم دمشق الشرعية العثمانية.، ولم يكن تأليف الكتاب بالأمر السهل، إذ بذل مؤلفه في تأليفه جهداً كبيراً امتد سبع سنوات ما بين بحث وتنقيب في المصادر التاريخية وفي سجلات المحاكم الشرعية العثمانية، وهو عمل يستحق منا الشكر والتقدير والثناء.
الفصل الأول كان بعنوان: ملامح من جغرافية مدينة التل وتاريخها: تحدث المؤلف في هذا الفصل عن موقع مدينة التل ومساحتها وموقعها، ثم تطورها من الناحية الإدارية، فالتل التي كانت قرية في ذلك العهد كانت تتبع ناحية جبة عسال، ثم انتقلت تبعيتها فيما بعد إلى قضاء جبل القلمون، ثم إلى قضاء دوما، وفي ستينات القرن الماضي تحولت وما زالت إلى مركز منطقة تتبع محافظة ريف دمشق.
تحدث المؤلف بعد ذلك عن سكان مدينة التل وبذل جهداً كبيراً من أجل تقدير عددهم في العهد العثماني بالاعتماد على بعض الدلائل، فقدر عددهم سنة 1723م بـ 700 نسمة تقريباً، وزاد عددهم سنة 1759 م وهي السنة التي وقع فيها الزلزال المدمر الذي دمر مدينة التل تدميراً كاملاً إلى 1000 نسمة، وانخفض العدد بعد الزلزال إلى 500 نسمة.
ثم يذكر المؤلف العلاوي عدد سكان التل في القرن الماضي معتمداً على الإحصاءات الرسمية، وكان آخر تعداد للسكان ذكره هو تعداد سنة 2004 وفيه بلغ عدد سكان التل 44597 نسمة.
ينتقل بعد ذلك المؤلف للحديث عن تاريخ مدينة التل، فيقر بصعوبة البحث في تاريخها ما قبل العهد العثماني وذلك لعدم ورود اسمها في المصادر التاريخية التي سبقت ذلك العهد وأيضاً لغياب الوثيقة المكتوبة التي تساعد الباحث في تحديد تاريخ تلك المدينة، ويستنتج المؤلف من خلال عدد من الدلائل أن تاريخ هذه المدينة لا يتجاوز العهدين المملوكي والأيوبي على أبعد تقدير، ولكن رغم ذلك فإن أرض التل مثلها في ذلك مثل القرى التي حولها خضعت في يوم من الأيام لحكم السريان وحكم الرومان، يستدل على ذلك من أسماء المواقع والقرى السريانية التي تقع بالقرب من التل وعلى حدودها، وكذلك الآثار الرومانية التي يمكن رؤيتها في عدد من القرى والمواقع التابعة لمنطقة التل، وأيضاً من خلال القرى التي كانت في منطقة التل أو بالقرب منها ثم اندثرت ولم يعد لها وجود، ومنها: قصير معربا والموهبية ووادي الجوز.
ويذكر المؤلف أن التل كانت تعرف بعدد من الأسماء منها: تل منين، وسيدي قسيم، ولكن الاسم الذي تكرر في الوثائق أكثر من غيره هو التل، وهو ينفي صحة ما يردده البعض من أن التل كانت تعرف باسم القسيمية أو البطيحة لعدم وجود أي دليل، ولأن هذا الأسماء هي أسماء عائلات تلية معروفة.
يتحدث المؤلف العلاوي بعد ذلك عن التل في العهد العثماني، فيذكر أنها كانت من أهم قرى دمشق، ولولا زلزال سنة 1759 م الذي دمرها بالكامل، وما تلاه من نكبات وكوارث طبيعية لكانت التل بلدة كبيرة أو مدينة منذ العهد العثماني.
ويقدم المؤلف بعد ذلك عدداً من الأحداث التاريخية التي كانت التل مسرحاً لها في العهد العثماني، ويختم الفصل الأول بالحديث عن مشاركة أبناء التل في معارك الجهاد ضد الفرنسيين، وما جاء من وصف لهذه المدينة في المصادر التاريخية والسياحية.
الفصل الثاني كان بعنوان: أبناء مدينة التل وعائلاتها في العهد العثماني: ذكر المؤلف في هذا الفصل أسماء أبناء مدينة التل في العهد العثماني، وكان عددهم كبيراً جداً، وقد تكررت بعض الأسماء أكثر من مرة، وذلك لأن المؤلف حرص على ذكر جميع الأسماء التي وردت في وثائق سجلات المحاكم الشرعية العثمانية في مدينة دمشق، وتقوم منهجيته في ذكر الأسماء على ذكر رقم السجل أولا، يليه رقم الوثيقة وتاريخها، ثم الأسماء الواردة فيها، ومن ذلك على سبيل المثال، ما ورد في الصفحة 44ً وهو التالي:
السجل 5 يحتوي هذا السجل على وثيقة واحدة عن قرية التل رقمها 256 تاريخها سنة ( 1047 هـ / 1638 م ): ذكر فيها الشيخ تميم ابن الشيخ يوسف ابن بساطة..
ذكرنا المثال السابق لأنه يحتوي على اسم واحد، ونادراً ما يذكر اسم واجد في السجلات، فأغلب السجلات تحتوي على عدد كبير من الأسماء.
يقدم المؤلف العلاوي بعد الانتهاء من ذكر أسماء أبناء مدينة التل في العهد العثماني قائمة بعائلات التل في العهد العثماني، وتحتوي القائمة على أسماء عدد كبير من العائلات التلية التي لم يعد لها وجود حالياً، ثم يقدم قائمة ثانية بأسماء العائلات التي لم يجد ذكراً لها في الوثائق التي اطلع عليها، وبعد ذلك يقدم المؤلف استنتاجاته حول عائلات التل في العهد العثماني ويبين للقارئ، التحول والتغير الذي أصاب عدداً من عائلات التل ومن ذلك على سبيل المثال ما ورد في الصفحة 120 حول عائلة كوجك: يقول المؤلف: عائلة كوجك كانت تعرف بعائلة كوجك شيخ ، وهي فرع من عائلة السوادي، يؤكد ذلك الوثيقة 202 من السجل رقم 63 تاريخها سنة ( 1141 هـ / 1729 ) وفيها ورد اسم الجد الأول لهذه العائلة كما يلي: الشيخ محمد ابن الحاج حسن السوادي الشهير بكوجك شيخ، واسم الشهرة كوجك شيخ معناه الشيخ الصغير، ويبدو أن الجد الأول لهذه العائلة كان شيخاً صغيراً في السن فأطلق عليه هذا الاسم، لأن كوجك بالتركية هو الصغير.
وينهي المؤلف العلاوي هذه الفقرة الخاصة بأبناء مدينة التل وعائلاتها في العهد العثماني بالحديث عن عائلات التل المهاجرة إلى مدينة دمشق وقراها.
خصص المؤلف قسماً من هذا الفصل للحديث عن أبناء قرية حرنة وعائلاتها في العهد العثماني على اعتبار أن حرنة بفعل التمدد العمراني اندمجت بمدينة التل وأصبحت جزءاً منها، وقد ذكر بالإضافة إلى الأسماء عائلات حرنة ومنها عائلات لم يعد له وجود حالياً، وبالمناسبة عائلات قرية حرنة عددها محدود جداً، ونستميح المؤلف بذكرها كلها: وهي التالية: أبو حسن، البعنة، التر، الحقولي، حمودة، الخوجا، الخولي، درويش، دكو، السمرا، سيف الدين، شاكر، صخنة، الصيفي، عبد الغني، عبلة، علوطة، علي، الفقيه، قشم، المجر، المحروق، مروة، مصطفى، معتوق، معنية، الموناوي، النجار نفاحة.
ويذكر المؤلف في الهامش أسماء عائلات لم تذكرها الوثائق وهي التالية: الصالحاني، فرج، مسعود ( شلة ) ، الهادي.
الفصل الثالث كان بعنوان: النشاط الاقتصادي لمدينة التل في العهد العثماني: تحدث المؤلف فارس أحمد العلاوي في الفقرة الأولى من هذا الفصل عن الزراعة في مدينة التل، بوصفها النشاط الاقتصادي السائد والأهم في القرية، وبدأ حديثه عن الزراعة بالحديث عن مصادر المياه فيها،، فخصص القسم الأكبر للحديث عن نهر عين منين وتفرعاته والأراضي التي يرويها ومقاسمه في أراضي التل، ثم يذكر أسماء ثلاثة مصادر للمياه لم يذكرها غيره ومنها على سبيل المثال عين بلوط.
ينتقل بعد ذلك المؤلف للحديث عن الملكية الزراعية والتقسيمات الإدارية لأراضي التل، فيذكر أن أراضي التل من حيث ملكيتها كانت تنقسم إلى الأنواع التالية: أراضي حراجية، أراضي الوقف، أراضي مشاع، وأما التقسيمات الإدارية فيذكر المؤلف بالاعتماد على الوثائق أنها كانت مقسمة إلى أربع أرباع، ويذكر أسماء هذه الأرباع وأسماء الشيوخ المسؤولين عنها.
ينتقل بنا المؤلف بعد ذلك للحديث عن أراضي التل في العهد العثماني فيذكر أسمائها ومن كان يملكها والثمن الذي بيعت فيه، ويلاحظ أن مجموعة من الأسماء التي يذكرها المؤلف لم يعد لها وجود حالياً، وإن كان القسم الأكبر منها حافظ على اسمه إلى يومنا هذا، ومنها على سبيل المثال: الرويس، السراية، سيدي قسيم، الطوف، الغرب، القواصر، الزوايا، وادي حنونة، شعبة الأرض، القواطين، وادي الطويقة، المجر، وادي موسى ... الخ.
يتحدث المؤلف بعد ذلك عن أراضي حرنة في العهد العثماني فيذكر أسماء هذه الأراضي وأصحابها في ذلك العهد.
ويختم المؤلف حديثه عن الزراعة بالحديث المحاصيل الزراعية التي كانت تنتجها التل وحرنة ويأتي في مقدمتها الأشجار المثمرة كالتفاح والتين والعنب، والأشجار الحراجية كالحور والصفصاف، ويتحدث أيضاً عن البيادر وعن المناطر التي كانت تستخدم في حراسة الأراضي الزراعية وفي حراسة الجبال المحيطة بالتل.
وينتقل بنا المؤلف بعد ذلك للحديث عن بقية الأنشطة الاقتصادية التي مارسها أهل التل في العهد العثماني، وهذه الأنشطة، هي: تربية الماشية والحيوانات، الحياكة، بيع الخشب، بيع اللحم، بيع الثلج، نحت الحج، التجارة.
الفصل الرابع كان بعنوان: معالم مدينة التل في العهد العثماني: وتشمل المعالم التي تحدث عنها المؤلف الحارات ودور السكن والجوامع والأضرحة والزوايا والحمامات والخانات والطواحين والمعاصر والمناشر.
تحدث المؤلف العلاوي في الفقرة الأولى من هذا الفصل عن حارات التل، فذكر أسماء الحارات التي ذكرت في وثائق سجلات المحاكم الشرعية العثمانية، وهي حارة بيت الجدبة، حارة الفوقا، حارة التحتا، ثم ذكر أسماء الدور والطبقات التي كان يملكها أبناء التل في العهد العثماني، ولم يكتف بذلك، بل ذكر أيضاً حدود بعضها وأثمان بعضها الأخر، ولنأخذ على سبيل المثال ما جاء في الصفحة 235 عن دار البخاش، يقول المؤلف: دار البخاش: ذكرت وثيقة يعود تاريخها إلى سنة ( 1091 هـ / 1680 م ) أن أحمد وعلي وبكر أولاد محمود البخاش اشتروا في تلك السنة داراً مع ساحتها بثمن قدره 21 قرشاً.
يتحدث المؤلف بعد ذلك عن جوامع التل وأضرحتها وزواياها، فيبدأ الحديث عن الجوامع، وتحديداً عن جامع التل الكبير الذي ذكر لأول مرة في وثيقة يعود تاريخها إلى سنة ( 991 هـ / 1583 م ) وجاء في تلك الوثيقة أن قطعة من أرض الشرق كانت من أوقاف جامع التل.
وذكر أيضاً أسماء عدد ممن تولوا الخطابة والكتابة والشعالة في هذا الجامع، ويذكر أيضاً ما أصاب المسجد من دمار في زلزال سنة 1759 م، ثم يتحدث عن الأضرحة، فيبدأ بضريح سيدي عبيد، ثم يسهب بالحديث عن ضريح سيدي قسيم وهو الأثر الوحيد الباقي حالياً من العهد العثماني في التل، فينفي أن يكون صاحب الضريح الصحابي الجليل ( أبو عبيدة بن الجراح ) كما جاء في أحد الوثائق، أو أن يكون قثم بن العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم لوجود أدلة لا يمكن الطعن فيها، وينفي أن يكون صاحب الضريح قسام الحارثي التلفيتي، أحد ولاة دمشق في القرن الرابع الهجري، وذلك لعدم وجدود أي دليل يؤكد ذلك.
ويتحدث المؤلف بعد ذلك عن حمام التل وخان السبيل، وخمس طواحين في التل، وطاحون في حرنة، وكذلك معاصر العنب ومنشرة الخشب الوحيدة التي كانت تعمل بقوة دفع الماء وهي التي كانت تعرف بالبفريكة.
الفصل الخامس والأخير كان بعنوان: نصوص من وثائق سجلات المحاكم الشرعية العثمانية: نشر المؤلف في هذا الفصل النصوص الكاملة أو شبه الكاملة لسبع عشرة وثيقة من وثائق سجلات المحاكم الشرعية العثمانية، منها خمس عشرة وثيقة عن مدينة التل، ووثيقة واحدة عن حرنة، ومثلها عن قرية حلبون، وكان الهدف من نشر هذه النصوص تعريف القارئ بوثائق سجلات المحاكم الشرعية العثمانية والطريقة التي كانت تصاغ بها الحجج وعقود البيع والشراء وعقود الزواج والوكالات والأوقاف والمخلفات، وكلها وثائق على غاية كبيرة من الأهمية،
ولكن ما لفت انتباهنا في هذه الوثائق وثيقة عن قرية حلبون، وهي برأي المؤلف أهم وثيقة يعثر عليها عن قرية من القرى، وترجع أهميتها إلى أنها الوثيقة الوحيدة التي يذكر فيها أسماء أبناء قرية من القرى الذين يحق لهم التوكيل في تلك السنة، وقد قارب عدد الأسماء التي ذكرت في الوثيقة 300 اسم، وهو عدد كبير لا يمكن أن يتوقع أي إنسان ذكره في وثيقة واحدة.
--------------
